وبسايتهاي فعال شهرستان
0010
آخرین مطالب سایت گناباد20
پروژه های شهرستان (پربازدید)

"حقوق شهروندی" در آینه قوانین جاری

در مقایسه با دهه گذشته آشنایی با "حقوق شهروندی"، نیز به مانند سایر مسائل اجتماعی از جمله ضرورت هایی است که جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و از آن جا که اجرای حقوق شهروندی مستلزم آگاهی افراد جامعه به حقوق و تکالیف خود می باشد، لذا لازم است حقوق شهروندی و احترام به حقوق دیگران در جامعه فرهنگ سازی و نهادینه شود.
 

"حقوق شهروندی" در آینه قوانین جاری
اشاره: در مقایسه با دهه گذشته آشنایی با "حقوق شهروندی"، نیز به مانند سایر مسائل اجتماعی از جمله ضرورت هایی است که جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و از آن جا که اجرای حقوق شهروندی مستلزم آگاهی افراد جامعه به حقوق و تکالیف خود می باشد و تا زمانیکه اعضای جامعه امری را ندانند نمی توانند آن را اجرا کنند، لذا لازم است حقوق شهروندی و فرهنگ احترام به حقوق دیگران در جامعه فرهنگ سازی و نهادینه شود تا آحاد جامعه حقوق و تکالیف خود را بشناسند و در تعاملات اجتماعی و اقتصادی رفتار خود را بر اساس این حق و تکلیف تنظیم کند.

همانطوریکه در سالهای اخیر شاهد هستیم فناوری اطلاعات از قالب تخصصی و محدود به افراد حرفه ای خارج، و بگونه ای به زندگی روزمره مردم راه یافته که کمتر کسی است که در بهره گیری از این ظرفیت ها تردید داشته باشد. بطوریکه شامل ثبت نام و پر نمودن فرم های تقاضا برای انواع و اقسام خدمات از ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی، تا پرداخت قبوض و شارژ هزینه ها، می شود. و همین جاست که نسبت به آشنایی با ابعاد حقوق شهروندی در تعاملات زندگی، این نگاه نیز باید تعمیم یابد که افراد جامعه در کسب دانش حقوقی نیز نسبت به گذشته باید باور متفاوتی از خود بروز دهند.  
 
حقوق شهروندی در آموزه های دینی  
آنچه از تعالیم اسلام بر می آید این استکه هم حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی در کنار یکدیگر از اهمیت موازی بر خوردار می باشند و در واقع مکمل همدیگر دانسته شده است. بعلاوه، در دوره پر افتخار ولایت امیرالمؤمنین این رابطه به گونه ای تعریف شده که فرمود اگر کسی از شنیدن خبر بیرون کشیدن خلخال از پای زن یهودی جان سپرد، وی را ملامت نکنید. بر این اساس در حکومت شیعی لازمه رعایت حقوق مردم صرفاً مسلمان بودن نیست، بلکه اهل جزیه و خراج نیز، برای پیمان پذیری آنان کافی است. چنانکه در نامه 35 حضرت علی (ع) به مالک اشتر با محتوای حفظ حقوق شهروندان اعم از برادران دینی و هم نوعان چنین تأکید شده است:
"و لا تکونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعا ضارِیا تَغْتَنِمُ اَکْلَهُم فَاِنَّهُم صِنْفانِ اِمّا اَخٌ لَکَ فِی الدّینِ اَو نَظیرٌ لَکَ فِی الخَلْق. فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِکَ وَ صَفْحِکَ مِثْلَ الَّذی تُحِبُّ اَن یُعطِیکَ اللّهُ مِن عَفْوِه وَ صَفْحِه وَلا تَنْدِ مَنَّ عَلی عَفْوٍ وَ لا تَبْحِجَنَّ بِعُقُوبَةٍ."
و مبادا که نسبت به مردم، درنده‏ای خون آشام باشی که خوردن‏شان را غنیمت بشماری؛ زیرا مردم دو گروه‏اند: یا در دین با تو برادرند، یا در آفرینش هم نوعان تو هستند. پس ایشان را از گذشت و عفو به گونه ای بهره مند ساز که دوست داری خدا تو را همانگونه بهره مند سازد و بر هیچ گذشتی که نموده ای، هرگز پشیمان مشو و بر عقوبت نمودن کسی مسرور مباش.
 
حوزه حقوق شهروندی در جامعه امروزی
شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حوزه های حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می‌شود. وجه مشترک تعاريف حقوقی درباره شهروند، رابطه‌ای است که بين فرد و حکومت وجود دارد. شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، همز‌مان تکاليفی نيز بر عهده دارد که موظف به انجام آن‌هاست.
حقوق شهروندي بعنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای انضباط جمعی، دارای گستره فراوانی در حوزه های اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. لیکن از آنجاییکه بر خلاف برخی کشورهایی که فاقد ثروت ها و مواهبی از قبیل نفت و گاز هستند و به همین جهت برخورد دولتمردان با مردم اوصاف دیگری دارد، در کشور ما این مردم هستند که همواره در اخذ خدمات باید دست آنان بسوی دولتیان دراز باشد تا بتوانند سهم بیشتری از درآمدهای ملی را نصیب خود نمایند. و در همین جاست که رفتار از بالا به پایین و بعضاً حقارت گونه، این رویکرد را تلقین نموده که هر جا سخن از حقوق مزبور به میان آید، مراد تعدیل چنین روابطی است.  
در عین حال نباید فراموش شود که دایره حقوق شهروندی شامل مجموعه حقوق و تکالیفی است كه سه ضلع در هم تنیده، یعنی رابطه بین دولت با مردم به مفهومي فراتر از تابعيت، مردم با دولت و نیز مردم با مردم را در بر می گیرد. و طرفین هر سه ضلع را ملتزم به لحاظ كردن دو اصل حفظ حقوق خود و عدم تجاوز به حقوق دیگران می کند، تا زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي آحاد جامعه فراهم و به شکوفایی ظرفیت های ملی منجر شود.  

از زاویه ای دیگر، هر گاه سخن از این حقوق به میان می آید، بجای اینکه تصویر چند خط عابر پیاده و در نهایت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به ذهن متبادر شود، باید با نگاهی عمیق تر، این خط سفید با نشأت گرفتن از اصل احترام به کرامت انسانی بصورت رعایت هنجارها و ارزشهای اخلاقی به امتداد گسترده تری کشیده شود.
البته از آنجاییکه این خط کش، تنظیم‌کننده رفتارهای اعضای جامعه است و با منافع و مصالح افراد هنجار شکن در تعارض می باشد و نظام روابط‌ اجتماعی را مختل می کند، دارای ضمانت اجراء گردیده که در ادامه بحث به گوشه هایی از آن پرداخته می شود.  
بنابراین با توجه به پیچیدگی های روابط اجتماعی کنونی، همان جمله معروفی که از دوره دبستان در کتب مدنی می آموختیم که انسان موجودی مدنی الطبع است، در حال حاضر ظهور و بروز بیشتری دارد، و فرصت های جدیدی را فراروی جامعه قرار می دهد. زیرا ضرورت باهم زیستن، رویکرد قانون مداری را اقتضا می کند و تقویت در حفظ و باز تولید انضباط اجتماعی، به آرامش روانی جامعه کمک شایانی می نماید. به طوریکه رفتارها و باورها عمومی را تغییر داده و بعنوان هنجارهای فراگیر در جامعه تعمیم پیدا می‌کند. بدیهی است چنانچه با ارزش‌های مشترک و شیوه زندگی اجتماعی آنهم متناسب با شرایط روز، اخت گرفته شود اعمال قانون در تعاملات روزمره به عادتی پسندیده تبدیل و رعایت آن دشوار و سخت نمی باشد.  
 
حقوق شهروندی در قانون اساسی  
نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف اعتلای حقوق شهروندی در قالب مردم سالاری دینی، می رود که جای خود را در میان قطب های سیاسی جهان باز کند.
از آن جائی که آزادی از محورهای اساسی و از آرمان‏ها و اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده است، در قانون اساسی اصول متعدّدی به حقوق و آزادی های فردی، اجتماعی، قضایی مردم اختصاص داده شده است. در واقع اساس انقلاب در راستای آزادی‏خواهی و "نفی هرگونه ستم‏گری و ستم‏کشی و سلطه‏ پذیری" و استقلال استوار بوده است. بهمین جهت در مقدمه‏ ی قانون اساسی آمده است: شیوه‏ی حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‏گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‏کیش و هم‏فکر است که به خود سازمان می‏دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی کمال بگشاید. به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده، و بعنوان مهم ترین محور قوانین در تعیین و تعریف حدود آزادی های فردی، از یک سو، حد و مرز آزادی افراد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر، حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه ی حقوق فردی ترسیم می کند.  
آنچه در این فصل بیان شده آزادی هایی است که می توان به جهات ذیل تقسیم بندی کرد:
١- حقوق و آزادی های فردی (شخصی)
2- آزادی های مربوط به اندیشه و بیان.
٣- امنیت قضایی شهروندان.
4- حقوق و آزادی های مدنی (اجتماعی) .
با این حال در میان آزادی های مذکور، اصولاً آزادی های مربوط به اندیشه و آزادی های فردی به عنوان بدیهی و ابتدایی ترین و در عین حال مهمترین حقوق و آزادی های فردی شهروندان از اهمیت ویژه ای برخوردارند. مهمترین آزادی های مربوط به اندیشه شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و مهمترین آزادی های عملکرد فردی شامل آزادی تن، آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه، آزادی مکاتبات و ارتباطات می شود.
اما مهم ترین حقوق و آزادی هایی که در این فصل آمده، به شرح زیر می باشد:
1) حق برابری همه مردم در برابر قانون.
2) حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها.
3) حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی.
4) حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل.
5) حق مصونیت از تجسس.
6) حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی، برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض.
7) حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام.
8) حق برخورداری از آزادی های گروهی; مانند تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و راهپیمایی ها.
9) حق آزادی های فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید.
10)حق آزادی کار و شغل.
11) حق برخورداری از تامین اجتماعی.
12) حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش.
13) حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز.
14) حق انتخاب محل اقامت.
15) حق دادخواهی و رجوع به دادگاه های صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاه ها.
16) حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل.
17) حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین.
با این توصیف قانون اساسی، به عنوان يک ميثاق ملی و سند حقوقی، به زمامداری را سامان می‌بخشد که حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعايت آن هستند.
 
حقوق شهروندی در آیین دادرسی کیفری
با هدف تحقق دادرسی عادلانه، رعایت حقوق شهروندی از سوی مقامات قضایی یکی از مهمترين نوآوری های قانون آیین دادرسی كیفری است و در جهت هر چه بهتر رعایت حقوق متهمان و طرفین دعوای كیفری، در آن نهاد های جدیدی تعبیه گردیده تا زمینه های رضايت مردم از دستگاه قضایی را فراهم نماید.
در راستای اهداف فوق، قانون مذکور اصول حاکم بر دادرسی را نظام‌مند کرده و در مواد دو تا هفت آن، اصول مذکور را به صراحت عنوان کرده است.
اصولی را كه قانونگذار رعایت آنها را از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی كه در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی دانسته، عبارتند از:
1) دادرسی كیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین كند و قواعد آن نسبت به اشخاصی كه در شرایط مساوی به سبب ارتكاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یكسان اعمال شود.
2) مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال كامل نسبت به اتهام انتسابی به اشخاص در كوتاه‌ترین مهلت ممكن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هر اقدامی كه باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی كیفری می‌شود، جلوگیری كنند.
3) اصل بر برائت و بی‌گناهی است و اگر کسی ادعایی را علیه فردی مطرح می‌کند، باید در این خصوص دلایلی را ارایه دهد.
4) هر گونه اقدام محدودكننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حكم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود كه به كرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد كند.
5) متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وكیل و سایر حقوق دفاعی مذكور در این قانون بهره‌مند شود.
6) متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و كارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
7) در تمام مراحل دادرسی كیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در "قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" (مصوب 15/2/1383) از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی كه در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر محكوم می‌شوند.  
 
حق انتخاب وکیل  
بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم تحت نظر قرار گیرد، وی می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. هم چنین قانون مذکور اختیار داده متهم می‌تواند با شروع تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ شود. چنانچه متهم احضار شود این حق باید در برگه‌ احضاریه قید و به او ابلاغ ‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود. بعلاوه، سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق از موجبات بی‌اعتباری تحقیقات دانسته شده است.
 
حق اطلاع خانواده از بازداشت متهم  
به موجب قانون آیین دارسی کیفری والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم می‌توانند از طریق مراجع ذیربط از تحت نظر بودن متهم اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. همچنین قانون مذکور مقرر می دارد شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و نیروی انتظامی نیز مکلف به مساعدت لازم در این خصوص هستند.
 
پلیس اطفال و نوجوانان  
بدلیل ویژگی های خاص شخصیتی اطفال و نوجوانان و اینکه آنها دارای سرشتی پاک، طبعی حساس، عاطفی و زودرنجَ هستند و عواقب وخیم اعمال خود را نیز به درستی درک نمی کنند، و در عین حال از قابلیت اصلاح و تربیت بیشتری نسبت به افراد کبیر برخوردار می باشند، لذا در صورت ارتکاب جرم برخورد اولیه مأموران انتظامی با آنها بسیار حائز اهمیت است و تاثیرات عمیقی را برای همیشه در روح و روان آنها به جای می گذارد. از این رو یکی از ابتکارات قانون جدید، پیش بینی تشکیل پلیس مزبور است که با توجه به جهات فوق و در نوع خود، دارای آثار مثبت فراوانی خواهد بود.
 
چگونگی بازرسی از حریم خصوصی افراد  
بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات،‌ ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب،‌آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد را با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده تجویز کرده است. تفتیش و بازرسی در روز به عمل می‌آید و در صورتی در شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد. تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم هم در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.
 
محدودیت کنترل مکالمات تلفنی و حسابهای بانکی شهروندان  
کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است،‌ مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف برخی جرائم لازم تشخیص داده شود. در این صورت کنترل مکالمات تلفنی اشخاص با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. همچنین در موارد ضروری بازپرس در صورتی می تواند، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را کنترل کند که با تأیید رئیس کل دادگستری استان باشد.
 
تجویز استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و دادرسی الکترونیکی
از دیگر تمهیدات اتخاذ شده در جهت سهولت دادرسی و رعایت حقوق شهروندان باید به بهره گیری از ظرفیتهای فناوری های نوین اشاره کرد. بدین صورت که استفاده از سامانه ‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار(ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر، تلفن برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع اعلام شده است.
 
تعویق مجازات  
به منظور رعایت حال محکوم علیه و حفظ سلامتی وی، اجرای مجازات در موارد دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا شش ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد.  
همچنین هرگاه محکوم‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود،‌ قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد،‌ قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.
 
حقوق افراد در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
این قانون در سال ۱۳۸۳ برای حفظ حقوق متهم، جلوگیری از انواع مختلف شکنجه و سوء رفتار ماموران قضائی و رعایت موازین قانونی در بازجویی‌ها، قرارهای بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال اشخاص متهم وضع شده ‌است. در این قانون برخی از مصادیق این نوع رفتارها را بر شمرده و دادگاه‌ها، دادسراها و ضابطان قضائی را مکلف به رعایت و اجرای دقیق مواد این قانون می‌کند و هیأتی را مأمور نظارت بر حسن اجرای آن می‌کند.
مهم ترین وظيفه هیأت مذکور، این است که در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روش ها و انطباق آن ها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.
 
 حقوق شهروندی چگونه تهدید می شود؟
•    عدم آشنایی و اطلاع شهروندان به مقررات و قوانین حاکم بر جامعه
•    عدم اجرای مقررات قانونی از طرف شهروندان
•    عدم آموزش مستمر ضوابط و مقررات به کودکان از طرف خانواده ها و مراکزآموزشی و تبیین نتایج قانون شکنی به آنان
•    بی اعتنایی و بی توجهی و سکوت افراد جامعه در مقابل کسانی که آشکار قانون شکنی می کنند
 
موسسه حقوقی وکلای شهر گناباد -  علی نجاری
http://www.moshavere.net/najjary

نوشتن دیدگاه

با سلام و احترام به تمامی مخاطبین فهیم و البته صبور پایگاه خبری و اطلاع‎رسانی شهرستان گناباد- گناباد20
به استحضار این عزیزان می رساند، علی‌رغم اهتمام تحریریه‎ی این پایگاه خبری نسبت به انتشار تمامی دیدگاهها، درج نظراتی که حاوی توهین، تهمت و اسائه ی ادب به اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و یا هدفشان دروغ پردازی‎ها و سیاه‎نمایی های مغرضانه باشد میسر نمی باشد.
درصورتی که پیشنهاد و یا مطلبی دارید که نیاز به پیگیری و ارتباط می باشد تلفن و یا آدرس ایمل خود را درج فرمایید.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب کانال تلگرام گناباد20
آگهی کاربران کانال تلگرام گناباد20
مرور اخبار شهرستان
آمار بازدید از گناباد20
9931538
امروز
دیروز
اين هفته
صفحات بازدید شده
کاربران واردشده
بازدید ماه قبل
بارديد كل
1704
8252
27683
9836942
235509
292945
9931538
تلگرام-گناباد20.jpg02
محل تبلیغ شما؛ منتظر تبلیغات شما هستیم براي درج تبليغات خود با(09151779205)تماس بگيريد. متن و عكس تبليغ خود را به آدرس info@Gonabad20.ir ارسال نمائيد